با تداوم شرایط بحرانی ناشی از جنگ و تشدید رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، کارشناسان بر ضرورت تعلیق یا کاهش اجاره‌بهای واحدهای استیجاری، به‌ویژه در املاک متعلق به نهادهای عمومی و دولتی، تأکید می‌کنند؛ اقدامی که می‌تواند از موج گسترده تعطیلی کسب‌وکارها جلوگیری کند. به گزارش بولتن نیوز، علیرضا حسینی:در پی ادامه‌دار شدن شرایط جنگی